أكدت موريتانيا عزمها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمياه والتغيرات المناخية.
وجاء الإعلان خلال ورشة عمل نُظّمت في العاصمة نواكشوط، قدّمت خلالها خارطة طريق ترمي إلى استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر في ديسمبر 2026.
وتواجه موريتانيا، على غرار دول الساحل، ضغوطًا متنامية ناجمة عن ندرة الموارد المائية، والتغير المناخي، والتصحر، في ظل اعتماد البلاد بشكل رئيسي على المياه الجوفية ونهر السنغال كمصدرين أساسيين لمياه الشرب.
وفي هذا السياق، أشاد ماركو كاينر، مدير شعبة البيئة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، بخطوة موريتانيا، واصفًا إياها بـ“الاستراتيجية”، لا سيما في ضوء تجربتها داخل منظمة استثمار نهر السنغال، ودورها في دعم وتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال إدارة الموارد المائية.
