أكد حزب الوحدة والتنمية أن المواطن هو الأكثر تضرراً من صيغة جمركة الهواتف الحالية، داعياً إلى تعديل القرار بما يحقق توازناً بين مصالح الدولة وحماية القدرة الشرائية للأفراد.
وشدد الحزب، المنضوي ضمن منسقية أحزاب الأغلبية، على ضرورة إعادة النظر في آلية احتساب الضرائب، مع مراعاة تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية لضمان تطبيق أكثر عدالة ومرونة.
وأشار الحزب إلى أن الهاتف أصبح وسيلة أساسية للتواصل والعمل والتعليم، محذراً من أن الضرائب المرتفعة قد تؤثر سلباً على فئات واسعة، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه للسياسات الاقتصادية المتوازنة التي تعزز موارد الدولة.
