وجّه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، تعليمات إلى ولاة الولايات الجنوبية والشرقية، دعاهم فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من تهريب المحروقات نحو الدول المجاورة.
وتأتي هذه التوجيهات على خلفية معطيات فنية صادرة عن المصالح المختصة في قطاع النفط والطاقة، أظهرت ارتفاعًا غير اعتيادي في كميات الوقود، خصوصًا البنزين، الموجّهة إلى بعض المناطق الداخلية، ولا سيما المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي.
وأوضحت المعطيات أن كميات الوقود الموزعة في مناطق مثل باسكنو وفصالة وجكني تفوق بكثير حاجياتها الفعلية، كما تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمحطات التوزيع المتوفرة، ما يعزز الشكوك حول تسرب جزء منها إلى خارج الحدود.
وحذّر الوزير من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الواردات ورفع فاتورة التموين بالعملة الصعبة، بما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.
وطالب المسؤولين الإداريين بالتحقق من أسباب الارتفاع غير المبرر في الاستهلاك، واتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية ورقابية لوقف أي عمليات تهريب، مع رفع تقارير حول الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات.
تعليمات رسمية بتشديد الرقابة على الوقود في الولايات الحدودية
