قال النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت، سيد أحمد محمد الحسن، إن الإطار القانوني المنظم للقطاع المنجمي في موريتانيا ما زال عاجزًا عن ضمان استغلال فعلي للثروات الطبيعية، بسبب غياب اشتراطات الكفاءة الفنية والقدرة المالية في منح الرخص، ما أدى إلى بروز طبقة من المضاربين تتعامل مع هذه الرخص كسلع للبيع والكراء.
وأشار النائب في مقال مطول إلى أن هذا الخلل القانوني والبنيوي أضعف من قدرة القطاع على الإسهام في التنمية الاقتصادية، وحوّل الثروة المعدنية إلى مصدر للريع السريع، بدل أن تكون ركيزة للتصنيع وخلق القيمة المضافة.
وانتقد ولد محمد الحسن التعديل الأخير الذي طال القانون رقم 012-2012، معتبرا أنه شُرع لخدمة مصالح ضيقة، وخصوصًا تعديل المادة الخامسة الذي أتاح لبعض الشركات الاحتفاظ بعقودها دون تقديم الحصة المجانية (10%) للدولة عند تجديد الاتفاقيات، وهو ما يراه تراجعًا واضحًا عن مبدأ السيادة على الموارد وحقوق الدولة في ثروتها الوطنية.
