وقّعت وزارة العدل، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، وذلك خلال حفل أقيم بمكتب وزير العدل محمد ولد اسويدات.
وتشمل المرحلة الجديدة، التي تمتد أربع سنوات، تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، عبر رقمنة مسارات التقاضي، وتحسين أداء العدالة الجنائية، وتسهيل وصول المواطنين — خاصة الفئات الهشة — إلى الخدمات القضائية الأساسية.
كما يرتكز البرنامج على رفع القدرات المهنية للقضاة والموظفين والمحامين، وتمكين المحاكم من أدوات تقنية وتنظيمية حديثة تعزّز الشفافية وتسهّل الإجراءات.
وحضر التوقيع الأمين العام لوزارة العدل وعدد من مستشاري القطاع، إلى جانب وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة ممثله المقيم السيد منصور أنجاي، وطاقم البرنامج المكلف بتنفيذ مشروع عصرنة العدالة.
