طالب النائب البرلماني يحيى ولد اللود بضم قطاع الإسكان إلى مهام لجنة التحقيق البرلمانية المرتقبة، داعيا النواب إلى دعم هذا المقترح من أجل كشف ما وصفه بإشكالات تتعلق بتسيير القطع الأرضية.
وخلال جلسة مساءلة لوزير العقارات وأملاك الدولة، أكد ولد اللود أن سكان منطقته يعانون بشكل مباشر من اختلالات هذا الملف، نظرا لاعتمادهم على اقتناء القطع الأرضية كوسيلة أساسية لحفظ ممتلكاتهم في ظل محدودية فرص الاستثمار.
وأضاف أن تضارب المعطيات بين المصالح الرسمية حول وضعية بعض العقارات يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مسار توزيعها، معتبرا أن القطاع العقاري يشكل أحد أهم مصادر الثروة في البلاد، ما يستدعي مزيدا من الرقابة والشفافية.
