أعرب مكتب الجالية الموريتانية في ليبيا عن استغرابه مما وصفه بـ"غياب التفاعل البرلماني" مع القضايا التي تهمّ أفراد الجالية الموريتانية المقيمين في إفريقيا، خصوصًا في ليبيا، داعيًا الجهات الرسمية والمنتخبين إلى مزيد من الاهتمام بمشاكل الموريتانيين في الخارج.
وقال المكتب في بيان صادر عنه إن النائب البرلماني الممثل للدائرة الإفريقية لم يُبادر إلى طرح أو مناقشة أي من الملفات الحيوية التي تمسّ حياة الجالية، رغم ما يفرضه عليه دوره من "مسؤولية وطنية ودستورية في نقل معاناة المواطنين إلى الجهات المختصة داخل الوطن".
وأشار البيان إلى أن من أبرز القضايا التي تواجه الجالية ملف الإحصاء المدني، الذي يحول – وفق المكتب – دون حصول العديد من أفراد الجالية على الأوراق الثبوتية الضرورية، إضافة إلى إشكالية التأشيرة المفروضة على الموريتانيين الراغبين في دخول ليبيا، مقابل إعفاء المواطنين الليبيين من التأشيرة لدخول موريتانيا، وهو ما اعتبره المكتب "إخلالًا بمبدأ المعاملة بالمثل".
وطالب مكتب الجالية السلطات الموريتانية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، بالعمل على تسوية هذه الملفات، وضمان معاملة متوازنة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الموريتاني والليبي.
كما دعا البيان النائب البرلماني عن الدائرة الإفريقية إلى "القيام بدوره التمثيلي وتحمل مسؤولياته في الدفاع عن قضايا الجاليات الموريتانية في القارة".
وأكد المكتب في ختام بيانه تمسكه بالعمل في إطار القانون وبما يخدم مصالح الجالية ويعزز حضور الدولة الموريتانية في الخارج.
