اتهم النائب البرلماني عن حزب تواصل، صدافة ولد سيدي إبراهيم، الحكومة بالكيل بمكيالين في التعاطي مع ملفات الفساد، معتبرًا أن الانتماء للحزب الحاكم وفر الحماية لبعض المسؤولين من المساءلة.
وقال النائب، خلال نقاش حصيلة عمل الحكومة، إن تقارير المفتشية العامة للدولة كشفت اختلالات طالت عدة مسؤولين، غير أن ملفي اثنين منهم أحيلا إلى محكمة الحسابات بدل اتخاذ إجراءات مباشرة، واصفًا ذلك بسابقة غير معهودة.
وشكك ولد سيدي إبراهيم في خلفيات هذا التوجه، متسائلًا عما إذا كان الهدف هو تحييد نتائج التفتيش أو حماية أطراف بعينها، كما انتقد مضمون عرض الحكومة، معتبرًا أنه أنيق في لغته لكنه بعيد عن واقع المواطنين ومعاناتهم اليومية.
