طالبت منظمة الشفافية الشاملة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها محمد ولد غده؛ وضمان احترام القانون وحقوق الدفاع.
المنظمة وفي بيان صدرت بت مؤتمرا صحفيا عقدته اليوم دعت إلى إعادة فتح التحقيق في ملف مختبر الشرطة الذي "شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة" وفق وصفها.
واوضحت المنظمة أن من بين تلك التجاوزات إبرام الصفقة بالتراضي دون مسوغ قانوني، وضخامة مكافآت “الوسطاء” التي بلغت ثلث تمويل المشروع، وتعطيل مسار التحقيق.
وفي مايلي نص البيان:
"تتابع منظمة الشفافية الشاملة ببالغ القلق والاستنكار ما يتعرض له رئيسها، السيد محمد ولد غده، من اعتقال غير مبرر، وما ترتب عليه من تداعيات قانونية وحقوقية خطيرة تمس جوهر دولة القانون، وتضرب في العمق مبادئ العدالة وضمانات الحريات العامة.
ايها الجمع الكريم
إننا اليوم أمام ظرف دقيق وحساس، لا يمكن فصله عن الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في كشف ممارسات الفساد، وتعبئة الرأي العام لمناهضته والوقاية منه واستئصاله، وهو دور كفله القانون، وألزم الدولة بدعمه وحمايته، بما يضمن استقلالية هذه المنظمات وفعاليتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا وسلطة مجتمعية بديلة في حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
وإن الاعتراف بأهمية هذا الدور وحساسيته، وقبوله من جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية، يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح العمل المدني، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الظرفية. كما أن التعاون والتكامل بين منظمات المجتمع المدني، والسلطات التنفيذية، والجهات القضائية، يشكل الأساس المتين لأي سياسة جادة وناجعة في محاربة الفساد.
لقد بذل أعضاء وقيادات منظمات المجتمع المدني جهودًا تطوعية جسيمة، شملت التقصي عن ملفات الفساد، وتنظيم حملات تحسيسية حول مخاطره، وإنفاق أموالهم الخاصة، وتخصيص أوقاتهم، رغم ما يواجهونه من ضغوط وإكراهات، وهو ما كان يجب أن يجعلهم محل تقدير واحترام، لا موضع استهداف أو تضييق.
وفي هذا السياق، فإن ما يتعرض له رئيس منظمة الشفافية الشاملة من استخفاف متكرر، وسهولة الزج به في السجن، وحرمانه من حرياته الأساسية من طرف النيابة العامة، يُعد خرقًا سافرًا وخارجًا عن السياق العام لمحاربة الفساد، ويُربك الفاعلين والمتابعين لها، ويقوض الثقة في مسارها، الأمر الذي يستوجب تداركه فورًا صونًا لمصداقية المؤسسات وهيبة الدولة.
سادتي الكرام
تذكّر المنظمة الرأي العام بحقيقة ثابتة لا تقبل التأويل، وهي أن رئيسها سبق أن مثل أمام القضاء بعد دعوى رفعتها شركة BIS TP، حيث سُجن أربعة أشهر بتهمة القذف والافتراء، قبل أن تنتهي القضية بحكم قضائي صريح بالبراءة، عقب خبرة قضائية أكدت وجود اختلالات تجاوزت 900 مليون أوقية، وعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه. وهو ما يجعل أي محاولة لإعادة التشكيك في ذمته أو النيل من سمعته مخالفة للحقيقة ولأحكام القضاء النهائية.
إن ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن مواقف المنظمة ورئيسها في الدفاع عن المال العام، والمطالبة بالشفافية، وكشف أوجه الخلل في بعض الملفات الحساسة. فقد تم اعتقاله في ظروف غامضة، عبر اقتحام منزله منتصف ليلة السبت، واقتياده إلى جهة مجهولة، مع حرمانه من التواصل مع ذويه، ومن الاتصال بمحاميه، ودون إبلاغه أو أسرته بسبب الاعتقال، في خرق صارخ لأبسط الضمانات القانونية والدستورية.
سادتي
تُعلم منظمة الشفافية الشاملة الرأي العام أن لفيفًا من المحامين الأكفاء تطوعوا للدفاع عنه دون مقابل، إيمانًا منهم بعدالة قضيته، ورفضًا لأي مساس بسيادة القانون أو استخدام تعسفي للإجراءات. كما باشرت المنظمة اتصالات رسمية بعدد من الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، من أجل إحاطتها بتفاصيل القضية، وضمان المتابعة الحقوقية والقانونية اللازمة، بما ينسجم مع التزامات الدولة الوطنية والدولية.
ومن هذا المنبر، تتوجه منظمة الشفافية الشاملة بنداء مسؤول وصريح إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد الشيخ الغزواني، بصفته الضامن لاحترام الدستور وحماية الحريات العامة، للتدخل العاجل من أجل:
• وضع حد لهذه التجاوزات؛
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس المنظمة محمد ولد غده؛
• ضمان احترام القانون وحقوق الدفاع؛
• إعادة فتح التحقيق في ملف مختبر الشرطة الذي شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة، من بينها إبرام الصفقة بالتراضي دون مسوغ قانوني، وضخامة مكافآت “الوسطاء” التي بلغت ثلث تمويل المشروع، وتعطيل مسار التحقيق؛
• استكمال التحقيق من طرف الدرك الوطني، باعتباره جهة محايدة، بما يضمن الشفافية، ويبدد الشكوك، ويقدم إجابات واضحة ومسؤولة عن الأسئلة الجوهرية العالقة.
وإذ تعرب المنظمة عن أسفها العميق للتصريحات الصادرة عن جهات كان يفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها تؤكد أن تبرير الاعتقال خارج إطار القانون يمثل انحرافًا خطيرًا عن الأدوار الدستورية المنوطة بهذه المؤسسات.
كما تعبر المنظمة عن بالغ استغرابها من أن ينتهي كل كشف لملف فساد يُحال إلى النيابة العامة بزجّ رئيسها في السجن، بدل توفير الحماية له ولمنظمته، رغم أن النيابة هي الجهة الأولى المنوط بها صون المال العام والسهر على حمايته.
وتثمّن منظمة الشفافية الشاملة عاليًا الهبة الوطنية الواسعة، ومختلف أشكال التضامن الشعبي والسياسي والحقوقي، وتؤكد أن هذه القضية لم تعد قضية شخص أو منظمة، بل قضية احترام العدالة، وحماية العمل المدني، وصون الحريات العامة.
سادتي
ختامًا، تجدد المنظمة عزمها الراسخ على استخدام جميع الوسائل التي يكفلها القانون، واعتماد التحرك السلمي المسؤول من أجل إطلاق سراح رئيسها، وتؤكد استمرارها في أداء رسالتها دون خوف أو تراجع، إيمانًا بأن الشفافية وكشف الفساد هما السبيل الأوحد لترسيخ العدالة وبناء دولة القانون، وصون مقدرات الوطن، وحفظ كرامة وحقوق المواطنين.
والسلام عليكم ورحمة الله
