عقدت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا ضم ولاة نواكشوط وولاة اترارزه وداخلة نواذيبو، إضافة إلى رؤساء الجهات والعمد ومسؤولين أمنيين، وذلك في إطار سلسلة ملتقيات تكوينية تستهدف مراجعة أداء الإدارات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاجتماع، الذي يندرج ضمن أربعة أقطاب جهوية تُعقد بالتوازي، ركّز على تشخيص واقع الإدارة الترابية وتحديد أبرز الاختلالات التي تعيق فعالية المرافق العمومية، خصوصًا ما يتعلق بتسيير الموارد، والتواصل الإداري، وتنظيم الفضاء العمومي، وإدارة الحدود، وتنسيق العمل بين المصالح المحلية والمنتخبين.
وخلال الجلسة، قدّم المشاركون مداخلات تناولت تحديات العمل البلدي والولائي، وملفات الأمن الحضري، وضبط الأنشطة داخل العاصمة، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بالسكن العشوائي والتحولات العمرانية السريعة. كما استعرض بعض المنتخبين مطالب محلية تتعلق بالبنى التحتية وتسيير الصلاحيات، مؤكدين الحاجة إلى وضوح أكبر في توزيع الأدوار بين السلطات الإدارية والهيئات المنتخبة.
وفي معرض تعقيبه، شدد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين على أن المرحلة تتطلّب "وقوفًا دقيقًا على مكامن الخلل في عمل الإدارات"، مؤكدًا أن تطبيق القانون بشكل منسق وصارم يظل أداة أساسية لمواجهة الإشكالات المطروحة، سواء تعلق الأمر بإدارة الحدود أو ضبط المجال العام أو تنظيم الهجرة.
ويُنتظر أن تستمر أعمال هذا القطب التكويني خلال يومين، ضمن برنامج أوسع يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال التدريب وتبادل الخبرات بين مسؤولي الدولة على المستويين المركزي والجهوي.
