أفرج القضاء اليوم عن المتهمين الستة في قضية تتعلق بتقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد مثولهم أمام قطب مكافحة الفساد، مع إصدار قرار بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
ويأتي قرار الإفراج بعد توجيه عدة تهم لهم، من بينها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات غير مبررة، ومخالفات في الصفقات العمومية.
وتشمل الرقابة القضائية المتابعة المنتظمة للمتهمين ومنعهم من مغادرة البلاد، في انتظار استكمال التحقيقات في الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً خلال الأيام الماضية.
