دعا صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية إلى تسريع وتيرة إصلاح نظام دعم المحروقات، واعتماد آلية التسعير التلقائي للوقود، معتبرًا أن هذه الخطوة، إلى جانب المساهمة المناخية، ستوفر للحكومة حيزًا ماليًا أكبر لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.
وأكدت بعثة الصندوق الدولي في نواكشوط، عقب اختتام مراجعتها الخامسة للبرنامج المشترك مع موريتانيا، أهمية تنفيذ تدابير اجتماعية تعويضية دقيقة التوجيه لتخفيف الأثر المحتمل على الفئات الهشة عند تطبيق الإصلاحات، وذلك بالاستناد إلى السجل الاجتماعي الوطني.
وقال رئيس البعثة، فيليكس فيشر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية عبد الله ولد الشيخ سيديا ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، إن الصندوق والحكومة الموريتانية متفقان على الإجراءات المطلوبة لتعزيز الصلابة الاقتصادية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف فيشر أن الطرفين يعملان حاليًا على تنفيذ المرحلة العملية من البرنامج، مؤكدًا دعم الصندوق لسياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق استدامة مالية وتنموية متوازنة.
من جهته، أوضح محافظ البنك المركزي أن موريتانيا من بين آخر الدول التي بدأت تنفيذ برنامج آلية تسعير المحروقات، مشيرًا إلى أن التعاون مع الصندوق متواصل لتأمين انتقال تدريجي ومتزن نحو النظام الجديد.
