قال وزير الاقتصاد والمالية عبد الله ولد الشيخ سيديا إن فرض الضريبة على التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية يندرج ضمن مساعي الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي والحد من التهرب المالي، مؤكدًا أن هذه الرسوم لا تمثل سوى نسبة “ضئيلة جدًا” من قيمة التحويلات.
وأوضح الوزير – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي وبعثة صندوق النقد الدولي في نواكشوط – أن القرار جاء في سياق اقتصادي يتسم بانخفاض الأجور وتنامي الحاجة إلى موارد مالية مستدامة تمكّن الدولة من تمويل المشاريع الاجتماعية والخدمية.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل معدلات نمو مشجعة، بلغت نحو 6% خلال عامي 2022 و2023، متوقعًا أن يستقر النمو عند 4% بحلول عام 2026، مدفوعًا باستثمارات حكومية في مجالات المياه والكهرباء والبنية التحتية، “تستهدف بدرجة أولى الفئات محدودة الدخل”، وفق تعبيره.
كما دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود في مواجهة التحديات البيئية، ولاسيما التصحر الذي وصفه بأنه “تهديد مباشر للتنمية والاستقرار المعيشي في المناطق الداخلية”.
