ترأس وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمبنى الوزارة، ضم الأمين العام والمستشارين والمفتشية الداخلية والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات التابعة للقطاع، وذلك في إطار جهود تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الشأن العام.
وخصص الاجتماع لمناقشة مضامين الجزء المتعلق بقطاع الطاقة في التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات، حيث شدد الوزير على أهمية التقييم المنتظم للأداء الإداري والمالي، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر تقارير الهيئات الرقابية أدوات أساسية لترسيخ الشفافية وتحسين تسيير الموارد العمومية.
وأوضح ولد خالد أن تنفيذ التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يقتضي اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات المسجلة، والتجاوب الجاد مع ملاحظات وتوصيات محكمة الحسابات قبل صدور النسخة القادمة من التقرير.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير تعليمات بإنشاء لجنة متابعة داخلية تُعنى بتنفيذ التوصيات ومتابعة الإصلاحات بشكل دوري، بما يضمن رفع مستوى الأداء وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية داخل القطاع.
