كشف إبراهيم ولد صالح المستشار السابق بمفوضية الأمن الغذائي عما وصفها بمحاولة تغطية فساد تنتهجها المفوضية من خلال تدشين مخازن جديدة داخل البلاد.
ولد صالح وفي رسالة وجهها للرئيس محمد ولد الغزواني قال إن "المفوضية ليست بحاجة إلى بناء مخازن جديدة، فهي آخر ما يمكن أن تحتاجه في الوقت الراهن"
وأوضح المسؤول المقال من المفوضية على خلفية خلاف مع المفوضة فاطمة بنت خطري أن التعاون الألماني، خلال سنوات عمله في البلاد، لم يترك مركزًا إداريًا أو مقاطعة أو عاصمة ولاية إلا وأنشأ فيها مخازن مجهزة؛ تتراوح سعتها بين 100 طن في المراكز الإدارية، و200 طن في المقاطعات، وتصل إلى 1000 طن أو أكثر في المقاطعات الكبيرة، بل إلى 2000 و3000 طن في عواصم الولايات.
وإلى جانب ذلك، يضيف ولد صالح "ورثت المفوضية مخازن شركة "سونمكس" السابقة المعروفة بسعتها الكبيرة (لا تقل عن 1000 طن)، وهي متوفرة في مواقع استراتيجية عبر التراب الوطني"
واعتبر ولد صالح أن هذه البنية التحتية بُنيت في زمن الانضباط والمهنية، قبل تفشي الغش والمقاولات الصورية، مردفا أن مواد البناء كانت متينة، والعمال مؤهلين، وما تحتاجه تلك المخازن اليوم لا يتجاوز ترميمًا بسيطًا للأبواب أو الأسقف المتضررة بفعل الأمطار وفق تعبيره.
وأشار المستشار السابق إلى أن الفساد الذي يتحدث عنه هو فساد الصفقات بالتراضي، وفساد آلاف الأطنان من المواد الغذائية التي تم شراؤها
وتُركت لتفسد في المخازن.
وأكد إبراهيم أن "هذه ليست إنجازات حقيقية، بل واجهات زائفة تهدف إلى صرف الأنظار عن معاناة المواطنين الذين ينتظرون لأشهر تموين دكاكين “أمل”، وعن حاجتهم الماسة لتدخلات إغاثية عاجلة في فترات الشدة".
وأردف أن "هذه المشاريع تخفي وراءها سوء توزيع المساعدات، والزبونية في اختيار المستفيدين من البرامج المشتركة مع إيطاليا واليابان، فضلًا عن فشل تنفيذ البرامج التنموية الصغيرة المدرة للدخل، يضاف إلى كل ذلك الثراء الفاحش الذي بات يثير التساؤلات حول مصادره، والممتلكات العقارية الواسعة التي تعود لمسؤولة المفوضية في العاصمة نواكشوط"
