أفادت مصادر متطابقة بأن شرطة الجرائم الاقتصادية أحالت اليوم المشتبه بهم في ملف الطاولات المدرسية إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية.
وقالت ذات المصادر إن المشتبه بهم وصلوا ضحى اليوم إلى النيابة في انتظار مثولهم أمام وكيل الجمهورية لاستنطقاهم
وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية منذ منتصف أغسطس المنصرم استدعاء عدد من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، واستمعت لعدد منهم من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.