لم يعد الحديث عن العنف القائم على النوع في موريتانيا حديثا عابرا بقدر ما هو حديث متفق عليه،في ظل المطالبات بالقوانين التي تكفل للضحية الحصول على الحقوق،وتعمل على معاقبة مرتكبي العنف في حق المرأة والفتاة،وهو ما ظلت الدولة الموريتانية تعمل عليه خلال السنوات الماضية،إلى جانب هيئات المجتمع المدني،وإن كانت الخطوات المتخذة أتت دون المطلوب يرى مراقبون.
جهود رسمية للإشراك والحماية