أعلنت النقابة المستقلة لكتّاب الضبط الرئيسيين في موريتانيا عن نيتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل، يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، رفضاً لما وصفته بـ”الإقصاء والتهميش المتواصلين” الذي يتعرض له منتسبو هذا السلك، رغم ما وصفوه بدورهم الحيوي في المنظومة القضائية.
وأعربت النقابة في بيان صادر عنها عن استيائها من استمرار ما اعتبرته تهميشاً ممنهجاً لكتّاب الضبط، واستبعادهم من النقاشات الوطنية المتعلقة بإصلاح العدالة، مشيرة إلى أن وثيقة “عرض الرؤية الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة” لم تتضمن أي إشارة لواقعهم أو تطلعاتهم.
وانتقد البيان ما سماه “حرمان الكتّاب من العلاوات المشروعة” وتجاهل مقترحاتهم خلال الملتقيات الأخيرة، بما في ذلك الورشات المنظمة من قبل مديرية العدالة الجنائية للأطفال، رغم مساهمتهم الواسعة فيها. كما أعرب عن القلق من عدم تعديل بعض النصوص القانونية التي يرى الكتّاب أنها تؤثر على أداء عملهم وتنتقص من مكانتهم في النظام القضائي.
النقابة شددت على أنها ستواجه هذا “الإقصاء الممنهج”، عبر الوسائل السلمية المشروعة، داعية إلى مراجعة السياسات القطاعية بما يكرّس الإنصاف ويعزز حقوق منتسبي قطاع كتابات الضبط، وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأكدت النقابة تمسكها بالحوار، لكنها أوضحت أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة ستكون بمثابة رسالة واضحة لمطالبة الوزارة بإعادة النظر في نهجها الحالي تجاه كتّاب الضبط
