تقدّم النائب البرلماني أحمدو امباله بمقترح تشريعي لتعديل بعض مواد القانون رقم 94-012 المنظم للنظام الأساسي للقضاء، في خطوة تهدف إلى تكريس استقلال القضاء وتعزيز حياده المؤسسي.
وبيّن النائب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أن المقترح يركّز على حماية القاضي من مختلف أشكال التأثير، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بما ينسجم مع أحكام الدستور، ويعزّز صون الحقوق والحريات.
وأوضح ولد امباله أن خلفية هذا التوجه تعود إلى بقاء ترتيبات قانونية وممارسات عملية تُبقي القضاء تحت تأثير السلطة التنفيذية، خصوصًا في ما يتصل بالمسار المهني، وآليات التفتيش، والمسؤولية التأديبية، بما يخالف روح الدستور المعدل.
