دعا فريق من النواب البرلمانيين إلى إجراء تدقيق شامل في الشهادات العلمية للموظفين العموميين والمتعاقدين المعينين في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الكفاءة والشفافية داخل الإدارة العمومية.
وجاءت هذه الدعوة ضمن مقترح وقّعه كل من الفريق البرلماني لحزب تواصل، والفريق البرلماني لأمل موريتانيا، إلى جانب النائبين عبد السلام حرمه ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، حيث شدد الموقعون على ضرورة ربط التعيينات الإدارية بالاستحقاق المهني والمؤهلات الأكاديمية، بدل الاعتبارات غير الموضوعية.
واعتبر النواب أن تدقيق الشهادات يشكل أحد المداخل الأساسية لمكافحة مظاهر الفساد الإداري، وإعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، وحماية المال العام، مؤكدين أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إصلاحات مؤسسية أوسع تهدف إلى تحسين أداء الإدارة وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء في الدولة.
وأشار الموقعون إلى أن ترسيخ معايير النزاهة والكفاءة في التسيير العمومي لم يعد خيارًا سياسيا فحسب، بل شرطًا ضروريًا لمعالجة الاختلالات الإدارية والاقتصادية، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
مطالبة برلمانية بتدقيق شهادات شاغلي المناصب الإدارية العليا
