قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من ترسيخ حرية الصحافة وتطوير الإعلام محوراً أساسياً في مشروعه الوطني، مبرزاً أن هذه الرؤية تقوم على بناء دولة مؤسسات عادلة وضامنة لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وأضاف الوزير، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء بالقاهرة خلال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن الإصلاحات التي شهدها القطاع منذ 2019 شملت الجوانب القانونية والتنظيمية والهيكلية، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية. وأشار إلى أن لجنة عليا لإصلاح الإعلام تم تشكيلها واعتمدت مساراً تشاورياً واسعاً، تُرجمت توصياته إلى تعديلات قانونية وتنظيمية مهمة، من بينها تعزيز استقلالية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتنظيم الخدمة الإلكترونية، ومراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، وإصلاح نظام الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وإصدار قانون الصحفي المهني ومرسوم بطاقة الصحافة.
وذكر ولد مدو أن هذه الإصلاحات رافقها تحسين الظروف المهنية للعاملين في الإعلام العمومي عبر تخفيض الضرائب وزيادة الرواتب بنسبة وصلت 184%، إضافة إلى مضاعفة صندوق دعم الصحافة لأول مرة إلى 400 مليون أوقية قديمة، وتسوية وضعية المتعاونين، وافتتاح عشرات المكاتب الجهوية للمؤسسات الإعلامية الوطنية، وتطوير المنصات الرقمية الحكومية، والترخيص لعدد من القنوات التلفزيونية الخاصة.
وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت تصدر موريتانيا للترتيب العربي في مؤشر حرية الصحافة واحتلالها المرتبة الخمسين عالمياً لسنتين متتاليتين، فضلاً عن انضمامها للمبادرة العالمية لحرية الإعلام. كما لفت إلى مشاريع جارٍ تنفيذها، من بينها إنشاء مركب إعلامي متكامل على مساحة تسعة هكتارات، وتكريس يوم وطني للتنوع الثقافي، ودعم البث باللغات الوطنية، وتعزيز حضور الموروث الثقافي ضمن الهوية الوطنية.
وأكد الوزير أن التحديات ما زالت قائمة، لكن الإصلاحات المنجزة تمنح ثقة أكبر في قدرة البلاد على تطوير إعلام مهني ومتعدد، داعياً إلى مزيد من التنسيق العربي في المجال الإعلامي، وتطوير أدوات مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز المهنية وحماية المحتوى.
وجدد ولد مدو موقف موريتانيا الداعم للقضية الفلسطينية، معتبراً أنها تظل القضية المركزية الأولى، ومؤكداً إدانة البلاد للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية حقوقه المشروعة.
