اتهمت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقبول أصحاب "معدلات متدنية بالماستر لم يتمكنوا من حصد مقاعد في المؤسسات الوطنية ولا في الحصة الرسمية" في حين تم إقصاء معدلات أعلى منهم عبر منصة الوزارة المخصصة للتوجيه.
وقالت النقابة في بيان نشرته إن اللائحة المعلنة شملت أيضا طلبة حاصلين على باكلوريا قديمة، بالإضافة لحاصلين عليها عبر الدورة التكميلية لهذا العام، في سابقة من نوعها وفي مخالفة صريحة للمعايير المعتمدة من طرف الوزارة والمعلنة للطلاب.
وفي مايلي نص بيان النقابة:
تفاجأنا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا من اللائحة المنشورة بتاريخ اليوم الأربعاء 2026/10/21 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتضمنة لأسماء جديدة ممنوحة للمملكة المغربية عبر التعاون الدولي، اتضح لنا بعد التدقيق في معطيات أصحابها جملة من الملاحظات تتمثل في الآتي:
▪︎ قبول أصحاب معدلات متدنية بالماستر لم يتمكنوا من حصد مقاعد في المؤسسات الوطنية ولا في الحصة الرسمية، في حين تم إقصاء معدلات أعلى منهم عبر منصة الوزارة المخصصة للتوجيه.
▪︎ شملت اللائحة أيضا طلبة حاصلون على باكلوريا قديمة، بالإضافة لحاصلين عليها عبر الدورة التكميلية لهذا العام، في سابقة من نوعها وفي مخالفة صريحة للمعايير المعتمدة من طرف الوزارة والمعلنة للطلاب.
▪︎ انتحال تصنيف في الشعب، حيث يوجد من ضمن اللائحة من تم تغيير شعبته الحقيقية من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية من أجل الإيهام بملاءمة شعبته للتخصص الموجه له.
▪︎ الإعلان عن إسناد مقعدين في مرحلة الدكتوراه، وهو ما لم يُتَح لنظرائهم المحرومين منذ ثلاثة أعوام من الاستفادة من هذه الحصة، ولم يعلن عنها بأي شكل من الأشكال أمام بقية الطلاب، في تصرف مكشوف لتوزيع مقاعد الدكتوراه بالمحسوبية والزبونية حصرا، بالإضافة لكون مسار أحد المعنيين مهني لابحثي.
ينضاف لهذه الإخفاقات ما هو مثبت بالوثائق من معطيات حول التوجيه خارج المعايير المعتمدة والمطبقة على كافة طلاب التعليم العالي الوطني على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة حيث تم رصد تسجيل طلبة حاصلين على الباكلوريا في الدورة الثانية وبمعدلات لاتنجاوز 10,00، في الوقت الذي تم رفض طلبات التسجيل لمئات الطلاب بمعدلات أعلى.
وإزاء هذه الاختلالات العميقة التي تمسّ شفافية إسناد مقاعد التعاون الدولي والتوجيه الداخلي وتكرّس المحسوبية على حساب الاستحقاق وتنسف كل أغاني الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، فإننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا نؤكد على ما يلي:
• الرفض البات لكل أشكال الالتفاف على المعايير والمساطر الرسمية القائمة على الاستحقاق والتميّز، والتأكيد على أن حقوق الطلاب في التكوين والمنح ليست امتيازات تُوزّع خارج ضوابط الاستحقاق والعدالة.
• تحميل الجهات المعنية مسؤولية تصحيح هذه الاختلالات، وضمان تكافؤ الفرص، ووضع حد للقرارات الارتجالية والممارسات التي تمس المكتسبات الطلابية ومصداقية مؤسسات التعليم العالي.
• مطالبة السلطات العليا بالتدخل العاجل من أجل وقف سيل القرارات المجحفة التي رسخت الحرمان والإقصاء وضربت مبدأ تكافؤ الفرص في المقتل، وضمان مساواة الطلاب أمام القانون وإنصاف أصحاب الحقوق ورفع الظلم عنهم.
