صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع المواد الخطرة والسامة والمخدرة واستيرادها وتخزينها واستخدامها وتسليمها، في إطار تحديث القواعد المنظمة لهذه المواد وتحديد ضوابط التعامل معها.
ويشمل المشروع تصنيف المواد المعنية، ووضع شروط لحفظها وتخزينها ووضع العلامات التعريفية عليها، إلى جانب تنظيم وصفها وصرفها عند استخدامها لأغراض طبية، وتحديد الضوابط المتعلقة باستعمالها في البحوث العلمية.
كما يتناول المرسوم شروط التخلص من هذه المواد وسلائفها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا. ويهدف هذا الإطار إلى الحد من مخاطر التداول غير المنضبط، وتحسين الرقابة على المواد التي قد يشكل سوء استخدامها تهديدًا للصحة والسلامة العامة.
