أكد قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية أن تحديد المسؤوليات دون ترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها، واتخاذ العقوبات المناسبة بحق من تثبت إدانتهم، يفرغ أعمال الرقابة والتحقيق من مضمونها، ويكرّس الإفلات من المساءلة.
جاء ذلك في بيان نشره القطب اليوم الجمعة، تعليقا على تحقيق حرائق "صوملك" المنشور أمس الخميس, حيث حذر القطب من أن يلقى التحقيق مصير تقارير سابقة لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.
وطالب القطب بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستوجب التحقيق القضائي إلى السلطات القضائية المختصة، دون تأخير أو انتقائية، ومحاسبة كل من تثبت إدانته وفقا للقانون.
