نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس ورشة عمل مخصصة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2025.
وتكتسي هذه الورشة وفق الوزارة أهمية خاصة كونها تشكل محطة أساسية لتقييم المنجزات واستخلاص الدروس المستفادة من الخطة العملية الثانية للاستراتيجية (2021-2025)، تمهيدا لإعداد واستشراف أولويات الخطة العملية الثالثة للفترة المقبلة (2026-2030).
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمته الافتتاحية، أن الاقتصاد الوطني حافظ على توازناته الأساسية مسجلا معدل نمو يقارب 4% خلال سنة 2025، وذلك رغم الظرف الدولي المتسم بالتوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق العالمية، وتزايد آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى التحكم في مستوى التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة والحسابات الخارجية، واستمرار استدامة الدين العمومي، مما يؤكد سلامة الخيارات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المعتمدة.
وأوضح الأمين العام أن التقرير يسجل تقدما ملحوظا في القطاعات الإنتاجية عبر تعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد البحري، والبنى التحتية، والخدمات، مما ساهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
