أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمرا يقضي بعدم المتابعة في حق جميع الأشخاص المشمولين في ملف محكمة الحسابات، منهيا بذلك مسار التحقيق القضائي في القضية.
وجاء القرار عقب استكمال مختلف إجراءات التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، حيث خلص قاضي التحقيق، وفق وثائق رسمية، إلى عدم توفر الأركان والعناصر الجزائية التي تبرر الاستمرار في المتابعة القضائية، استنادا إلى النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق في قضايا الفساد.
كما أمر القاضي بإبلاغ القرار إلى النيابة العامة وجميع الأطراف ذات الصلة، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وكانت النيابة العامة قد قررت، في ديسمبر الماضي، متابعة ستة أشخاص في إطار الملف وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى العمومية بحق بقية المشمولين بسبب عدم كفاية الأدلة.
وبموجب القرار الصادر اليوم، يكون ملف محكمة الحسابات قد أُغلق على مستوى التحقيق القضائي، بعد أن انتهى إلى عدم توجيه أي اتهام قابل للمتابعة في حق جميع الأسماء التي وردت فيه، لتنتهي بذلك القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.
إغلاق ملف محكمة الحسابات قضائيا بعد صدور أمر بعدم المتابعة بحق جميع المشمولين
