أجازت الحكومة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون يتيح انضمام موريتانيا إلى اتفاقية هلسنكي لعام 1992 الخاصة بحماية واستغلال المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، والتي تُعد إطارًا مرجعيًا للتعاون الدولي في مجال الموارد المائية.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين الدول في إدارة المياه المشتركة، والحد من الأضرار البيئية العابرة للحدود، وضمان استغلال عادل ومستدام للموارد المائية السطحية والجوفية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة من شأنها تحسين حكامة المياه وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتفادي النزاعات المرتبطة بالموارد المائية، إضافة إلى دعم السياسات الوطنية في مجالات المياه والبيئة والصرف الصحي.
