أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن إزالة بعض المباني جاءت بسبب غياب الأساس القانوني لوجودها، موضحًا أن عدداً منها أقيم فوق أراضٍ عمومية دون مستندات ملكية صحيحة.
وأشار خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن السلطات ماضية في تطبيق القانون وحماية الملك العمومي، مذكرًا بعملية التسوية التي نُفذت سنة 2024 قبل تعليقها لاحقًا.
وأضاف أن البنايات التي تم هدمها شُيدت بعد تلك المرحلة، لافتًا إلى استمرار جهود استعادة الاقتطاعات الريفية، بالتوازي مع توقيف مشتبه بهم في قضايا تزوير وثائق عقارية.
