أعلنت الإدارة الأمريكية، عبر وثيقة رسمية صادرة عن البيت الأبيض، تعليق دخول مواطني موريتانيا إلى الولايات المتحدة بكافة أنواع التأشيرات، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين. وشمل القرار أيضاً تعليق إصدار عدد من فئات التأشيرات وتقليص صلاحيات منح التأشيرات الأخرى.
وجاء هذا الإجراء استناداً إلى تقرير تجاوز مدة الإقامة (Overstay Report)، الذي أظهر أن نسبة الموريتانيين الحاصلين على تأشيرات B-1 وB-2 والذين تجاوزوا فترة إقامتهم في الولايات المتحدة بلغت 9.49%.
وينص القرار على تعليق دخول الموريتانيين بكافة صفات التأشيرات، مع إيقاف منح التأشيرات التالية: B-1 وB-2 وB-1/B-2 (الأعمال والسياحة)، F (الدراسة)، M (التدريب المهني)، وJ (التبادل الثقافي).
كما ألزم القرار موظفي السفارات والقنصليات الأمريكية بتقليص مدة صلاحية أي تأشيرة غير مهاجرة تُمنح لمواطني موريتانيا، ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
ويتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على حركة السفر والدراسة والتبادل الثقافي بين البلدين، ويأتي في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز معايير الهجرة والأمن وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بفترات الإقامة، استناداً إلى مؤشرات تجاوز المدد وصعوبات التحقق الميداني.
