أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، حكمًا ببراءة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، من جميع التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة بملف شركة BIS-TP.
وجاء الحكم بعد متابعة قضائية على خلفية شكوى تقدمت بها الشركة المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اتهمت فيها ولد غده بالافتراء والقذف وتقديم بلاغ كاذب، وهي التهم التي مثل بسببها أمام النيابة العامة نهاية شهر مارس 2024.
وفي سياق منفصل، لا يزال محمد ولد غده موقوفًا على ذمة ملف آخر يتعلق بما يعرف بقضية «مختبر الشرطة»، حيث تم توقيفه عقب إعلانه عزمه تسليم وثائق ومعطيات قال إنها تتعلق بهذا الملف للنيابة العامة.
