اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، أن توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، واستجوابه من طرف الشرطة يندرج في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، ولا يشكل في حد ذاته مخالفة قانونية.
وأوضح ولد عبد المالك أن الاستفسار من المعني جاء، على الأرجح، على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها، مشيرًا إلى أن المسار القضائي يظل الإطار الأنسب لمعالجة مثل هذه القضايا، بدل اللجوء إلى التشكيك في عمل المؤسسات القضائية.
وأكد رئيس اللجنة أهمية احترام المساطر القانونية وتعزيز الثقة في العدالة، معتبرًا أن الوصول إلى الحقيقة يمر عبر دعم استقلالية القضاء وضمان شفافية إجراءاته.
وفي هذا السياق، أشار ولد عبد المالك إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع وضعية محمد ولد غده، الذي يوجد حاليًا قيد الحراسة النظرية، وذلك في إطار مهامها الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية ومراقبة احترام القانون.
