إحالة مشمولي تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية

أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق مع المشمولين فيه.

وتضم اللائحة ثلاثين شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة قبل إقالة عشرين منهم كانوا يشغلون مناصب سامية.