صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2003-005 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003، المتضمن مدونة الصناعة التقليدية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث تنظيم القطاع، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيه، ودعم تنميته الاقتصادية
-وتتمثل أبرز أحكامه فيما يلي:
-تعريف أنشطة الصناعة التقليدية وصفات الصانع التقليدي المؤهل، والمعلم الحرفي، والمتدرّب
-تبسيط تنظيم القطاع في إطار غرفة وطنية، واتحاديات جهوية، واتحادات للتعاونيات، والتعاونيات.
-تنظيم مزاولة المهنة من خلال تسجيل الصانع التقليدي في دليل المهنة، وإصدار البطاقة المهنية، وتسجيل مؤسسات الصناعة التقليدية في سجل وطني.
-دعم المؤسسات الحرفية من خلال إتاحة استفادتها، وفق شروط محددة، من المزايا المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة؛ ومنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية للتوريدات والخدمات،
-إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية يُخصّص لتمويل ترقية القطاع وتنميته..
-. تنظيم العمل والتدرّب المهني من خلال التكوين تحت إشراف معلم حرفي، والاعتراف بالمؤهلات، وإعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين عند تساوي المؤهلات.
-تعزيز الرقابة من خلال تخويل أعوان محلّفين صلاحيات الرقابة، وتحديد المخالفات والعقوبات.
وينص المشروع على مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتمكين الحرفيين والمؤسسات القائمة من تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه








