أكد الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد أن الإجراءات القضائية المتعلقة ب30 موظفا شملهم تقرير محكمة الحسابات انتهت دون إدانة أي منهم، مضيفا أن ذلك يعكس فجوة مقلقة بين نتائج تقارير الهيئات الرقابية والمساءلة القضائية.
وقال الائتلاف، في تقرير تقييمي نشره صباح الجمعة بمناسبة مرور عام على تأسيسه، إن النيابة حفظت الدعوى بحق 24 من الموظفين المشمولين بالتقرير، فيما أحيل 6 الباقون إلى السجن، قبل أن يصدر القضاء لاحقا أمرا بألا وجه للمتابعة بحقهم.
وحذر الائتلاف من استمرار ما سماه الاختلالات التي قد تحول الإجراءات القانونية والمؤسسية المتخذة إلى خطوات شكلية لا تحقق الأثر المطلوب في حماية المال العام وتعزيز المساءلة.
