صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على بيان يقترح إنشاء آلية انتقالية لتنظيم تسويق الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير، وذلك إلى حين بدء عمل المكاتب التجارية المنصوص عليها في قانون التعدين.
وتتضمن الآلية تسجيل الإنتاج وتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته، مع إخضاع عمليات جمعه ووزنه وتصديقه وبيعه للرقابة داخل مراكز معتمدة، إضافة إلى تطبيق نسبة 3% على عمليات التصدير، بهدف تعزيز تحصيل حقوق الدولة والحد من التسويق غير النظامي.
