ثمّن الاتحاد الدولي للصحفيين، خلال مؤتمره في باريس، قرار تسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية لـ1860 عاملًا ومتعاونًا في مؤسسات الإعلام العمومي بموريتانيا، معتبرًا ذلك تقدمًا في مجال الحقوق المهنية.
وأقر المؤتمر توصية قدمتها رابطة الصحفيين الموريتانيين، أشادت بتدخل السلطات لمعالجة ملف ظل مطروحًا لسنوات، يتعلق بغياب التغطية الإدارية والاجتماعية لفئة من العاملين في القطاع الإعلامي.
كما دعا الاتحاد إلى مواصلة إصلاح منظومة الإعلام العمومي في موريتانيا وتعزيز استقلاليتها، مع تكليف هيئاته بمتابعة تنفيذ الاتفاق ودعم جهود الرابطة في تتبع تطبيقه.
