صادقت الجمعية الوطنية اليوم على اتفاقية لإنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، إضافة إلى اتفاقيتين تتعلقان بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا ودولة قطر.
وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكالة، أوضح بالمناسبة أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى إنشاء آلية إفريقية للدعم القانوني، ترمي إلى مساعدة الدول الإفريقية على تعزيز قدراتها القانونية في مواجهة النزاعات المعقدة.
وأضاف أن موريتانيا تهدف من خلال المصادقة على هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خدمات هذه الآلية، وتعزيز قدراتها القانونية في إدارة الديون السيادية، والتفاوض بشأن العقود الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية والاستثمارات الأجنبية.
وقال إن الاتفاقية المتعلقة بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، بين موريتانيا ودولة قطر، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين البلدين، وتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة ويُعزز فرص التنمية.
