أطلقت وزارة العقارات ووزارة الزراعة اليوم ورشة عمل لتبادل الخبرات وتعزيز وعي الفاعلين والشركاء بقضايا العقار.
وتهدف الورشة إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي حديث، قادر على مواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بتأمين العقار وتثمينه.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العقارات مامادو نيانغ أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاح عقاري شامل، يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين، وتحفيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتأمين الاستثمار، وترسيخ دولة القانون.
وأضاف الوزير أن الإنجازات المحققة في مجال تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات العقارية، وتأمين إدارة الرهون، تعكس إرادة سياسية قوية للتخلص من التعقيدات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
وأوضح الوزير أن سنة 2026 تمثل محطة حاسمة في مسار إصلاح الحكامة العقارية في بلادنا، حيث اعتمدت الحكومة توجهات واضحة وطموحة، من أبرزها العمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة وموثوقة من خلال مشروع “عقار”، الذي سيمنح كل قطعة أرض بصمة رقمية فريدة، بما يضمن تحديدًا دقيقًا للأملاك وتأمينًا تدريجيًا لحقوق الملكية.
