رفعت منسقية الحوار السياسي، اليوم الجلسة التمهيدية للحوار إلى غد الثلاثاء وذلك بعد خلاف حول مسألة المأموريات والمواد المحصنة.
وانطلقت أشغال الجلسة عند الساعة الثانية عشرة زوالًا، حيث افتتح منسق الحوار النقاش باقتراح منهجية تقوم على استعراض المقترحات بندًا بندًا، مع تجاوز النقاط المتوافق عليها، وحسم نقاط الخلاف بشكل مباشر.
وشهد النقاش تقدمًا في بدايته، قبل أن تظهر تباينات عند مناقشة محور المسار الديمقراطي ودولة القانون، إضافة إلى مسألة الآجال والمدد.
وفي هذا السياق، اقترحت أطراف من المعارضة حذف هذه النقاط أو إدراج استثناء ينص على استبعاد مؤسسة الرئاسة والمواد المحصنة من أي مراجعة، وهو ما قوبل بطلب من أطراف الأغلبية لتعميق التشاور بشأن هذه القضايا الحساسة.
