أكدت اتحادية تجار الهواتف التزامها بتحمل رسوم جمركة الأجهزة، داعية الزبناء إلى شراء الهواتف التي تم استكمال إجراءاتها القانونية، بما يضمن احترام الأنظمة المعمول بها في السوق.
وأوضحت الاتحادية خلال مؤتمر صحفي أن تحركاتها السابقة ركزت على تبسيط مساطر الجمركة وخفض تكلفتها، مشيرة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الجمارك لمعالجة الجوانب الفنية العالقة بعد احتواء الأزمة.
وأضافت أن الهواتف المعروضة حاليًا مستوفية للإجراءات الجمركية، مؤكدة سحب الرسائل السابقة المتعلقة بالملف، مع التشديد على محاربة التهريب مستقبلاً، واعتبار خفض الرسوم خطوة مشجعة على التزام الموردين والتجار بالقوانين.
