أعلن الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا رفضه لما وصفه بالمعايير غير العادلة التي أدت إلى حرمان أعداد كبيرة من الطلاب من المنح والسكن الجامعي، مطالباً بإعادة النظر فيها بشكل جذري، واعتماد آليات شفافة وعادلة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
ودعا الاتحاد، في بيان له، إلى إنشاء نظام يضمن استفادة الطلاب المستحقين للدعم الاجتماعي غير المسجلين حالياً، مع التعجيل بتوسعة السكن الجامعي في المركب الجديد، وتوفير سكنات لبقية المؤسسات، ووقف حصر الاستفادة في معيار واحد.
كما طالب بزيادة الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي، والتراجع عن إلغاء منح طلاب الداخل بنواكشوط وطلاب السنة الثالثة ليسانس، ووقف إقصاء طلبة الدكتوراه الجدد، محمّلاً الجهات الوصية مسؤولية تفاقم أزمة السكن، ومندداً بما اعتبره اختلالات في ملف المنح الخارجية والتعاون الدولي.
