أُطلقت مناقصة دولية لاقتناء 12 زورق اعتراض بحري، في إطار مشروع يهدف إلى رفع جاهزية السلطات الموريتانية المكلفة بمراقبة السواحل والقيام بمهام البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين عبر المحيط الأطلسي.
ويُنفَّذ المشروع بإشراف منظمة الدفاع والاستشارات الدولية (DCI)، ضمن برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، ويشمل اقتناء زوارق سريعة مع خدمات التسليم والضمان، موزعة بين الدرك الوطني وخفر السواحل، وبميزانية إجمالية لا تتجاوز خمسة ملايين يورو دون ضرائب.
ويأتي هذا الدعم لتعزيز أمن الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، والتصدي للأنشطة غير المشروعة، إضافة إلى تطوير قدرات التدخل السريع والإنقاذ، في إطار برنامج أوروبي أوسع لدعم أمن الحدود بدول الساحل.
