قال المستشار بالوزارة الأولى محمد آبه ولد الجيلاني إن الدستور الموريتاني صاغ آليات واضحة وصارمة تكفل حماية مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتمنع أي محاولة للالتفاف على القواعد المنظمة للانتداب الرئاسي.
وأوضح ولد الجيلاني، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أن واضعي الدستور لم يكتفوا بتحديد مدة المأمورية وعددها وسن الترشح، بل عززوا ذلك بالتزام دستوري ملزم ذي طابع قانوني وأخلاقي، يتمثل في القسم الدستوري الوارد في المادة 29.
وبيّن أن هذا القسم يفرض قيوداً صريحة على رئيس الجمهورية، تحول دون تبني أو دعم أي مبادرة، مباشرة أو غير مباشرة، تهدف إلى تعديل الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية أو شروط تجديدها، كما وردت في المادتين 26 و28، وذلك في ظل تنامي النقاش الدستوري واقتراب إطلاق حوار سياسي وطني.
