أعلن تجمع نقاط التحول الرقمي في موريتانيا (GPN) عن قرار إغلاق جميع وكالات التحويل التابعة للوكلاء والمستثمرين، وتعليق خدمات التحويلات النقدية الرقمية بشكل مؤقت، ابتداءً من يوم 28 يناير 2026.
وأوضح التجمع أن هذا القرار يأتي احتجاجًا على فرض ضريبة جديدة، تشمل نسبة 10% على الوكلاء، و0.1% على التحويلات المالية المنفذة عبر التطبيقات الرقمية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل أعباء إضافية على نشاط نقاط التحول الرقمي.
وأشار التجمع إلى أن الخطوة جاءت في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بالإطار التنظيمي للمعاملات الإلكترونية، وما نتج عنها من التزامات تنظيمية ومالية جديدة، دفعت إلى اتخاذ هذا القرار المؤقت، في انتظار إيجاد حلول تضمن استمرارية القطاع.
وأكد تجمع نقاط التحول الرقمي أن هذا الإجراء يندرج في إطار الشفافية وحسن التنسيق المهني، ولا يستهدف الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية، بل يهدف إلى الحفاظ على استقرار القطاع وضمان تقديم الخدمات المالية الرقمية في ظروف عادلة ومتوازنة تخدم جميع الأطراف.
وختم التجمع بالتأكيد على أنه سيقوم بإشعار الجهات المعنية والرأي العام في الوقت المناسب بأي مستجدات أو قرارات لاحقة بخصوص هذا الملف.
بيان التجمع:
