أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اليوم الخميس قرار يقضي بإطلاق سراح الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه بحرية مؤقتة.
جاء ذلك بعد قبول الغرفة الطعنين بتلنقض شكلا ومضمونا ونقض القرارين المطعون فيهما والأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم سيدنا عالي ولد محمد نونه
