.jpg)
الاعلام نت- الإصلاح العقاري ودوره التنموي في موريتانيا كان ذلك هو عنوان الجلسة النقاشية التي نظمها المركز الموريتاني للدراسات و البحوث الانسانية-مبدأ مساء أمس الأحد 14 فبراير 2021 بمقره في العاصمة نواكشوط.
الجلسة التي أطرها دكاترة في القانون، وممارسون للعمل القضائي وباحثون ركزت على النصوص التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشرفت آفاق ومستقبل القطاع العقاري، بما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
رئيس الجلسة الدكتور أحمد جدو اعليه نوه بمكانة العقار في المنظومة التشريعية، ووجه الشكر لمركز مبدأ على غوصه في المواضيع المهمة التي تمس حياة المواطن العادي.
أما الدكتور عالي الدوه فقد قدم ورقة حول الأساس القانوني للعمل العقاري و حصر النصوص المنظمة له مع قراءة تمحيصية في تلك النصوص،
فيما تحدث الدكتور محمد شكار عن إشكالات تنفيذ هذه النصوص و ما يصاحبه من معوقات و تداخلات.
أما الدكتور أنس محمد فال بدوره فقد تحدث عن إشكالات مسطرة التسجيل و أشار إلى الهوه بين النص و العمل به على أرض الواقع.
فيما ركز الدكتور سعيد مبارك في ورقته العلمية على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة مبرزا أساسها و إشكالاتها وذلك من خلال إبراز العمل القضائي و النص التشريعي كنوع من المواءمة بينهما وختم بنقد تشريعي للتشريعات العقارية مع بعض الأمثلة.
وكان الحضور من أجل النقاش متنوعا بين ممارسين وطلبة و باحثين ، ومن الممارسين الذين حضروا الدكتور القاضي أحمد البدوي رئيس الديوان الثالث للتحقيق بنواكشوط الغربية و الأستاذة زينب منت عبد الله مساعدة حاكم الرياض و كذلك الدكتور أحمد اشريف أحمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء وبعض الحاضرين من الطلبة و الباحثين و قد أثروا النقاش مع إبراز العديد من الاشكالات انطلاقا من كونهم ممارسين أو باحثين في المجال.
وختم الملتقى من طرف الدكتور أحمد جدو اعليه الذي نوه بهذا النوع من الملتقيات و ضرورتها مع شكر الحاضرين.
