.jpg)
الإعلام نت - من غير المستساغ في بلد إسلامي، يعتبر الإسلام محدد هويته الثاني بعد الجمهورية، أن يقدم شخص على مخالفة تعاليمه السمحاء، فكيف به إذا كان وزيرا للشؤون الإسلامية، وليته وزير فقط بل هو فقيه وقاض، يفترض فيه الوعي بما يخالف الشريعة، والتريث في قرار بهذا الحجم.
قبل يوم تقريبا أقدمت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية على تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ودعت في بيان نشرته على صفحتها إلى هجر المساجد، وتركها خاوية على عروشها، وتعلل ذلك بالاحتراز من تفشي وباء كورونا، في حين أن الأسواق تعج بالحركة والحياة اليومية على ما يرام إلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه.
ولم تراعي الوزارة الدعوات الموجهة من قبل الناس بعدم تعليق الصلاة في المساجد، حيث أن معظم الفقهاء فند رأي الوزارة وفقهائها لكن لا حياة لمن تنادي.
قوم أعمى الله بصرهم وبصيرتهم إلا عما يدور في الأسواق من "البزنس" لأنهم قوم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون.
ولو كان قرار الوزارة حقا يساير الإجراءات الاحترازية فلم لا تصدر وزارة التجارة بيانا بإغلاق الأسواق، وتلزم وزارة الداخلية الناس البقاء في البيوت، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ينبغي على وزارتنا الموقرة أن تتراجع عن قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المسجد في أقرب وقت ممكن.
