.jpg)
الإعلام نت - بعد خمسة أشهر من رفع الحظر على التحرك بعد فرضه خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس هاهو الشعب الموريتاني يدخل اليوم قفص حظر التجول في إطار الاجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا من جديد
حيث اعلنت وزارة الداخلية و اللامركزية أمس الأحد الموافق 13 من ديسمبر ، بدء سريان حظر التجول على عموم التراب الوطني ابتداءا من الساعة السادسة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي.
وقع الخبر كالصاعقة على قلوب المواطنين فمنهم من يرى أنه يدخل ضمن الإلتزام والتطبيق للضوابط المطبقة في مثل هذه الظروف الوبائية، بينما يرى فيه آخرون ظلما لهم و منعا من تحصيل قوتهم اليومي وممارسة نشاطاتهم الضرورية للبقاء.
أما الصاعقة الأكبر وقعا على قلوبهم فهي تلك المتعلقة بالجانب الديني، حيث أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية حزمة إجراءات جديدة تتضمن تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد.
فرق الشرطة والدرك والحرس التي تنتشر في الشوارع للتأكد من تطبيق تعليمات حظر التجول والتباعد الإجتماعي شكلت ضمن أسباب أخرى هاجسا لدى المواطنين ، فتاريخ قوات الأمن الموريتانية الزاخر بالتجاوزات في حق المواطن في الظروف المشابهة، لن يكون في مصلحة تطبيق الجهود المبذولة للحد من تفشي هذا الوباء.
المراقبون يرون أن تجاوب الشعب الموريتاني مع هذه الإجراءات المفروضة كان بنسبة ضئيلة، وقد لوحظ تحرك دائم في معظم الشوارع لدوريات أمنية من أجل البحث عن أشخاص لم يحترموا هذا القرار.
وزير الداخلية و اللامركزية محمد سالم ولد مرزوك طالب جميع المواطنين في تعميم صدر أمس بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية و التقيد بالضوابط المطبقة في مثل هذه الأزمة، كما أن الوزارة أصدرت قانونا يتضمن عقوبات وغرامات مالية على الأشخاص الذين يثبت عدم احترامهم لقرار الحظر.
أحد أعضاء البرلمان نشر على صفحته في الفيسبوك أن قرار وزارة الداخلية لم يكن دستوريا حيث تشترط المادة 39 من الدستور المتعلقة بالممارسات الاستثنائية، وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الجمهورية، والأمن والاستقلال الوطنيين، والحوزة الترابية، والسير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
كما تشترط هذه المادة توجيه الرئيس خطابا للأمة يطلعها فيه على الحالة.
ويلزم الدستور الرئيسَ في نفس المادة الاستشارة الرسمية للوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري.
وتضمن المادة 10 من الدستور حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، وحرية الدخول والخروج منه، وحرية الاجتماع والتعبير الخ ولا تقيد الحرية إلا بقانون حسب نص نفس المادة.
ثم أردف النائب أنما "حصل اليوم ليس قانونيا، إذ لم ينسجم مع الظروف الاستثنائية المنصوص عليها دستوريا، ولم يرجع للبرلمان فيه ليسن به "قانون تأهيل" جديد، ".
لكن رأيا آخر قال بأن ماحصل كان دستوريا حيث احتج بالأمر القانوني رقم 001/2020الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 05/05/2020 والمتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كورونا بعد اطلاعها على قانون التأهيل رقم 004/2020 الذي يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور باتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد19.
ومهما يكن فإن قرار حظر التجول قد تم سريانه مساء أمس رغم النواقص، وفي انتظار تأسيس الرأي القانوني حول الجواز من عدمه، تبقى المدة المسموح فيها بالتحرك للمواطن الموريتاني هي الفترة مابين السادستين فقط.
