.jpg)
بدأ عناصر من الدرك التحقيق في قضية المتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب الممنهج في تيرس زمور شمال البلاد.
وكان دافع التظاهرات احتجاج السكان المحليين ضدخطورة استخدام المنقبين الأجانب للمواد الكيماوية السامة وعواقبها الكارثية على المنطقة.
ومن المتوقع حسب المعلومات الأولية لحيثيات التحقيق ان يثبت تورط بعض الضباط وعناصر من الحرس الوطني في اعمال التعنيف الآنفة الذكر
وقد تداولت صفحات شبكات التواصل الاجتماعي صور مؤثرة وشهادات تظهر أوامر أعطاها ضابط كبير من الدرك لمأموريه لتعذيب المعتقلين الشباب ومعاملتهم بقسوة.
ولا تستبعد مصادر توجيه الاتهام لمجموعة من الجنود ولضابط على الأقل.
وتقول المصادر ان اعمال التعنيف وقعت في مقر الولاية التي تجاهلت معاناة الضحايا لأكثر من يومين.
وتمثل هذه القضية أول اختبار لتعهدات الرئيس ولد الغزواني التي أكدها بمناسبة عيد الاستقلال و التي ركز فيها علي مكافحة جميع أشكال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ترجمة الإعلام
