.jpg)
قال فريق محامي الدولة الموريتانية إن إصرار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على رفض الإجابة على أسئلة الشرطة يعد زدراء شديدا لمؤسسات الدولة.
وأضاف فريق المحامين في بيان له اليوم أن تلويح دفاع الرئيس السابق بالمادة 93 من الدستور كدرع واق أمر غير منطقي معتبرين أن إعفاء شخص ما من المسؤولية المطلقة أمر صادم للضمير والقيم الدينية، ويتعارض مع متطلبات الديمقراطية الحديثة، والالتزامات الدولية.
وردا اعلى منع الرئيس السابق من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية، قال الفريق إن دفاع الرئيس السابق نسي في المداخلات التي قام بها أعضاؤه أن المادة 10 من الدستور إذا كانت قد كرست لكل مواطن لم يرتكب جرما حرية التنقل، فإنها تنص كذلك على أنه يجوز تقييد هذه الحرية بموجب القانون.
وذكر الفريق أن اختصاص محكمة العدل السامية في الملف إلا في حالات الخيانة العظمى، مضيفا أنه يظل مع ذلك من المتاح تقديم السيد رئيس الجمهورية السابق أمام هذه المحكمة السامية موازاة مع مثوله أمام المحاكم العادية كل محكمة حسب اختصاصها النوعي.
وطرح فريق الدفاع تساءلا هل من المستساغ بحال من الأحوال ربط ممارسات الفساد والجرائم العديدة المماثلة لها من جنح وجنايات غسل الأموال بالممارسة العادية لوظائف رئيس الجمهورية على النحو المحدد في المادة 30 وما تلاها من الدستور..؟
ورأى فريق الدفاع عن الدولة أن نص المادة 93 من الدستور يؤكد أن الحصانة الواردة فيه مقيدة في حدود مادية جلية فهي تمنح لرئيس الجمهورية ما دام في مأموريته فقط وللأعمال التي تدخل في إطار ممارسة وظائفه حصرا.
